سلّطت الكاتبة مي قابيل الضوء على تداعيات عقد من الاقتراض المتواصل من صندوق النقد الدولي، وما خلّفته برامج التمويل والإصلاح الاقتصادي من أعباء على الاقتصاد المصري، في ظل تراجع قيمة الجنيه، وتضخم الديون الخارجية، وتآكل مستويات المعيشة. وترى الكاتبة أن السياسات التي استهدفت تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات جعلته أكثر هشاشة أمام الأزمات الإقليمية والدولية.
وفي تقرير نشره موقع المنصة، تتناول قابيل حصيلة اتفاقيات الاقتراض التي أبرمتها مصر مع الصندوق خلال السنوات العشر الماضية، وتستعرض أثرها على الدين الخارجي والاحتياطيات النقدية وسعر الصرف والموازنة العامة، بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاق الأخير في ديسمبر المقبل.
عقد من الاقتراض.. الدين الخارجي يتضاعف ثلاث مرات
يمكن وصف السنوات العشر الماضية بأنها «عصر صندوق النقد الدولي»، إذ شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في حجم الدين الخارجي المصري. ففي صيف 2016، لم يتجاوز الدين 55.8 مليار دولار، بما يعادل 16% من الناتج المحلي الإجمالي آنذاك. لكن في ظل برنامج الإصلاح الأول الذي دعمه الصندوق، واستمر ثلاث سنوات فقط، قفز الدين إلى أكثر من الضعف، ليبلغ نحو 108 مليارات دولار.
وتوالت اتفاقيات الاقتراض على مدار العقد، ولم تعد تقتصر على صندوق النقد الدولي، بل امتدت لتشمل قروضًا من جهات دولية متعددة، أبرزها دول الخليج والاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب البنوك التجارية. ووصل الدين الخارجي حاليًا إلى 164.7 مليار دولار، بما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع تزايد أعباء هذه الديون على المالية العامة ونقص العملة الأجنبية، اتجهت الحكومة إلى بيع الأصول أو التنازل عن حقوق استغلالها، وتوجيه العائدات لسداد الديون، كما حدث في صفقة رأس الحكمة. لكن أثر هذه الخطوة ظل محدودًا، وسرعان ما عاود الدين الارتفاع.
ويرى بعضهم أن هذه الديون لا تشكل خطرًا كبيرًا، نظرًا إلى توزيع أقساط سدادها على عقود طويلة. غير أن الالتزامات تفرض توفير سيولة بالعملة الأجنبية في مواعيد محددة، داخل اقتصاد يعتمد على استيراد جانب كبير من احتياجاته الأساسية، وتتأثر موارده بسهولة بالتقلبات الخارجية، ما يؤدي إلى تكرار أزمات السداد.
وصفات الصندوق لا تعالج جذور الأزمة
تفرض برامج صندوق النقد الدولي مجموعة متكررة من الإجراءات، تستند إلى تشخيص موحد لأسباب الأزمات الاقتصادية، بصرف النظر عن اختلاف ظروف الدول. ويرى الصندوق أن تحرير سعر الصرف وتركه لقوى السوق يمثلان وسيلة فعالة لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات، كما يعتبر خفض الإنفاق العام مدخلًا لتحقيق الانضباط المالي، ويوصي بطرح أصول الدولة للقطاع الخاص باعتبار ذلك ضمانة لتحقيق نمو مستدام.
لكن تطبيق هذه الإجراءات لم ينجح في إخراج الاقتصاد المصري من أزماته العميقة، رغم أن الحكومة لم تلتزم بها بالكامل. فالوصفة التي يقدمها الصندوق لا تعالج نقاط الضعف الهيكلية للاقتصاد، بل تسهم في تفاقمها بأكثر من طريقة.
ولم يؤد إصرار الصندوق على خفض قيمة الجنيه إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات. إذ جاء التحسن الذي شهده الاقتصاد خلال العقد الماضي بصورة أساسية نتيجة القروض التي حصلت عليها مصر أو بيع الأصول العامة، وهما خياران يترتب عليهما ثمن مستقبلي، ولا يعالجان جوهر المشكلة المتمثل في عجز الاقتصاد عن إنتاج ما يكفي من السلع والخدمات.
ومن الإنصاف الإشارة إلى أن سياسات الصندوق أسهمت في توحيد سعر الصرف، وهي خطوة إيجابية، كما جذبت أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين إلى أدوات الدين المصرية، ما وفر العملة الأجنبية وساعد على زيادة احتياطيات البنك المركزي. لكن هذه الحلول ظلت هشة، ولم تمس جذور الاختلالات الهيكلية، فضلًا عن تكلفتها الاجتماعية والاقتصادية الباهظة.
فعلى سبيل المثال، استند قرار تحرير سعر الصرف في 2016 إلى تقديرات خاطئة من الصندوق بشأن تداعياته الاجتماعية؛ إذ توقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلكين بنحو 18% فقط نتيجة القرار، بينما وصل فعليًا إلى 30%، ما أدى إلى تآكل مستويات المعيشة لملايين المصريين، وزيادة معدلات الفقر وعدم المساواة.
وتوالت تخفيضات قيمة الجنيه بعد ذلك، حتى تجاوز سعر الدولار 56 جنيهًا خلال الأيام الأخيرة، مقابل 8.8 جنيه قبل عقد من الزمن. وخلال هذه الفترة، واجه المصريون موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، دون أن يلمسوا تحسنًا ملموسًا يعوضهم عن كلفة الإصلاحات.
وبعد كل هذه المعاناة التي جرت تحت شعار «الإصلاح»، يتوقع الصندوق أن تظل احتياجات مصر التمويلية عند مستوى 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يعني استمرار اللجوء إلى الاقتراض لتغطية هذه الاحتياجات، بعدما أخفقت الإصلاحات في معالجة مشكلات الاقتصاد.
من يقف وراء تراجع الجنيه؟.. الأموال الساخنة وأسعار الفائدة المرتفعة
لا يمكن فصل هبوط الجنيه إلى مستويات قياسية قبل أيام عن المسار الذي اتبعته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات العشر الماضية. ورغم الدور الذي أدته التطورات الإقليمية والدولية في هذا التراجع، فإن السبب الرئيسي يرتبط بالسياسات الحكومية المدعومة من الصندوق.
ويرتبط انخفاض الجنيه بنحو 17% أمام الدولار منذ بداية العام بالحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في مارس الماضي. لكن السبب المباشر يتمثل في اعتماد مصر الكبير على الأموال الساخنة باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية، رغم تقلباتها المعروفة، ما يجعل العملة المحلية والاقتصاد بأكمله عرضة لتحركات المضاربين.
وتعتمد الحكومة على أسعار الفائدة المرتفعة لجذب المستثمرين الأجانب إلى شراء أذون الخزانة التي تصدرها، وهو ما يوفر لها الدولار سريعًا وبسهولة نسبية. ووصلت حيازات الأجانب من الدين الحكومي إلى 55 مليار دولار في يونيو الماضي. لكن الحكومة تجد نفسها مضطرة إلى توفير هذه الدولارات فورًا إذا قرر المستثمرون التخارج من السوق، سواء بسبب أزمة أو تقلبات السوق أو ظهور فرص استثمارية بعوائد أعلى في أماكن أخرى.
وهذا ما حدث خلال الأيام الأخيرة، بعدما طلب رئيس الانقلاب من البرلمان تفويضًا بإرسال قوات للمساعدة في الدفاع عن السعودية، بالتزامن مع تصاعد احتمالات شن ضربة جديدة على إيران. وأثارت المخاطر المتزايدة قلق المستثمرين، ودفعتهم إلى سحب أموالهم من السوق.
ومع محدودية موارد مصر من العملة الأجنبية، وتوالي مواعيد سداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها، تشكل حيازات الأجانب من أدوات الدين المحلية مصدرًا رئيسيًا لهشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية. والمفارقة أن الصندوق نفسه يحذر في تقاريره من مخاطر «الاعتماد على التمويل المحلي قصير الأجل»، بينما يشيد بقدرة الاقتصاد على الصمود ويشجع على الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة.
أسعار الفائدة.. عبء يتجاوز عجز الموازنة
يدافع صندوق النقد الدولي عن أسعار الفائدة المرتفعة باعتبارها أداة تقليدية لمواجهة التضخم، ولذلك أوصت مراجعاته المتعاقبة للبرنامج المصري في معظمها باتباع سياسة نقدية متشددة. لكن كثيرًا من الاقتصاديين يرون أن فاعلية هذه الأداة تظل محدودة في ظل الظروف الاقتصادية المصرية. ومع ذلك، حافظت مصر على أسعار الفائدة المرتفعة طوال السنوات العشر التي طبقت خلالها برامج الصندوق، وحتى عندما تراجع التضخم، لم تنخفض الفائدة إلا بمعدلات محدودة.
ويكمن خطر الإبقاء على الفائدة المرتفعة لهذه المدة الطويلة في الأضرار التي تلحق بالمالية العامة، باعتبار الدولة أكبر مقترض في السوق المحلية، بينما تتدفق الأرباح إلى الجهات المقرضة، وفي مقدمتها البنوك.
ورغم هذه المخاطر، تواصل الحكومة اتباع هذا المسار لأنه يوفر العملة الأجنبية عبر الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، التي تجذبها العوائد المرتفعة. ولذلك ظلت عوائد أذون الخزانة تدور حول 25%، في حين تراجعت أسعار الفائدة المصرفية إلى ما بين 19% و20%.
وتركز برامج صندوق النقد الدولي بصورة أساسية على عجز الموازنة الكلي، أي الفجوة بين الإيرادات العامة والإنفاق بعد استبعاد مدفوعات الديون، بهدف استعادة التوازن المالي. لكن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة طوال هذه السنوات أدى إلى تضخم مدفوعات الفوائد، حتى تجاوزت قيمة العجز نفسه الذي يفترض أن يعالجه الصندوق.
وتتضمن موازنة العام الحالي عجزًا يبلغ نحو 1.5 تريليون جنيه، مقابل مدفوعات فوائد تصل إلى 2.4 تريليون جنيه. وبذلك تحولت خدمة الدين إلى عامل يغذي عجز الموازنة بدلًا من أن تسهم السياسات المالية في احتوائه.
خدمة الدين والاحتياطيات.. التزامات تفوق قدرة الاقتصاد
قبل موجة الاقتراض الواسعة، كان الدين الخارجي يعادل نحو ثلث مستواه الحالي، إذ بلغ 55.8 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016. وفي ذلك الوقت، قُدرت تكلفة خدمة هذا الدين، التي تشمل الأقساط والفوائد، خلال العام المالي 2025/2026 بنحو 1.3 مليار دولار. لكن التوسع في الاقتراض قصير وطويل الأجل دفع الالتزامات المستحقة إلى أكثر من 50 ضعف هذا التقدير، لتصل إلى نحو 51.2 مليار دولار.
وتتضح وطأة هذه المدفوعات عند مقارنتها بصادرات السلع والخدمات، باعتبارها أحد مؤشرات سلامة الاقتصاد. فقد بلغت خدمة الدين الخارجي 53.6% من صادرات مصر في يونيو 2025. ورغم ارتفاع الصادرات بنحو 23% خلال العام المالي 2024/2025، فإن أثر هذه الزيادة يتقلص مع تصاعد تكلفة خدمة الديون.
ونجحت برامج الصندوق في زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، لكن الالتزامات المستحقة تقيد قدرتها على توفير الحماية للاقتصاد. فقد بلغ حجم خدمة الدين المستحقة خلال عام أو أقل، وتشمل الديون قصيرة الأجل وأقساط القروض طويلة الأجل التي يحل موعد سدادها خلال 12 شهرًا، نحو 63.7 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بما يعادل قرابة 124% من احتياطيات النقد الأجنبي.
وبمعنى آخر، لا تكفي الاحتياطيات، التي يفترض أن تغطي الالتزامات الخارجية لمصر، وفي مقدمتها الواردات، حتى لسداد الالتزامات قصيرة الأجل. وتزداد خطورة الوضع إذا حالت أزمة سياسية أو اقتصادية دون إعادة تمويل بعض الديون قصيرة الأجل أو تجديدها.
وسجلت هذه النسبة أعلى مستوياتها في ديسمبر 2023، عندما بلغت نحو 166% من الاحتياطيات، بالتزامن مع ذروة أزمة نقص العملة الأجنبية. لكنها تراجعت تدريجيًا منذ ذلك الحين لسببين؛ أولهما انخفاض الدين بعد صفقة رأس الحكمة، وثانيهما ارتفاع الاحتياطيات من 35 مليار دولار وقت الأزمة إلى 48.7 مليار دولار في يونيو الماضي.
وتبرز مخاطر ارتفاع الالتزامات قصيرة الأجل مقارنة بالاحتياطيات في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، من أزمات سياسية وأمنية قد تؤدي إلى تغير التحالفات، بما يضع الاقتصاد المصري تحت ضغوط كبيرة. وظهرت بالفعل مخاوف بشأن الوديعة السعودية البالغة 5 مليارات دولار، قبل أن تشير تقارير صحفية لاحقًا إلى تجديدها.
ما بعد صندوق النقد.. هل تنجح مصر في الخروج من دوامة الديون؟
رغم الدور المحوري الذي أداه صندوق النقد الدولي في تراكم القروض الخارجية المصرية على مدار نحو عشر سنوات، يحذر الصندوق نفسه في تقاريره من مخاطر تصاعد الدين وارتفاع أعباء الفوائد. ويأمل البعض أن يكون برنامج التمويل الحالي هو الأخير ضمن هذه السلسلة، مع انتهاء مرحلته النهائية في ديسمبر المقبل، وأن تلتزم الحكومة بتعهدها عدم طلب قرض جديد، والاعتماد بدلًا من ذلك على برنامج «وطني» للتحول الاقتصادي.
ويتطلب هذا البرنامج وضع خطة واضحة للخروج من فخ الديون خلال فترة زمنية معقولة، وتغيير المسار الذي صاحب طفرة الاقتراض، والتي اتجه جانب منها إلى تمويل مشروعات لا تحقق إنتاجًا كافيًا ولا تحظى بأولوية تنموية واضحة.
كما يحتاج الاقتصاد إلى بدائل للأموال الساخنة التي اعتمدت عليها الحكومة بصورة مفرطة، خصوصًا في ظل الاضطرابات الإقليمية والدولية الراهنة، فضلًا عن ضرورة التعامل الجاد مع نقاط الضعف الهيكلية التي تعوق قدرته على الإنتاج والنمو.
وفي النهاية، لا تكمن القضية في إنهاء الاعتماد على صندوق النقد الدولي فحسب، بل في تغيير الافتراضات الأساسية التي قامت عليها سياسات «الإصلاح الاقتصادي» خلال العقد الماضي. فمغادرة الصندوق وحدها لن تنهي الأزمة ما لم يتغير النهج الاقتصادي الذي قاد إلى تراكم الديون وتفاقم الأعباء على الدولة والمواطنين.
How IMF loans created Egypt’s decade of economic decay | Al Manassa

